حذّرت وزارة الكهرباء والطاقة في العاصمة المؤقتة عدن من تعاقدات غير قانونية تبرمها جهة تجارية خاصة مع المواطنين لتأجير خدمة الكهرباء، مؤكدة أن تلك الممارسات تعدّ انتهاكًا صريحًا للقانون، ومصادرة غير مشروعة لخدمة عامة سيادية.